به نقل از «قدس آنلاین»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره صید ترال

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۵۹۰۳

بع گزارش قدس آنلاین، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره صید ترال آمده است که قانونی کردن توقف کامل صید صنعتی ترال در دریای عمان برای صید فانوس‌ماهیان و دیگر ذخایر ماهیان در خلیج فارس که صید سنتی قادر به استحصال از آنان است، باید در دستور کار قرار بگیرد.

صید آبزیان به منظور تأمین غذا و استفاده‌های مختلف در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود و اگر این برداشت متناسب با ذخیره آبزیان و بهره‌کشی از دریا نباشد، مشکلی برای اکوسیستم‌های آبی به وجود نمی‌آورد اما صید بی‌رویه و غیراصولی می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از انواع مخرب صیادی، "صید ترال" است که در دولت گذشته در کشور ما نیز انجام شد و کشتی‌های غول‌پیکر ترال علاوه بر نابودی معیشت صیادان محلی، آسیبی غیرقابل جبران را به ذخیره آبزیان دریای خزر وارد کردند.

تخلفات گسترده و حمایت سازمان شیلات  از فعالیت کشتی‌های ترال فانوس‌ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان، به واسطه صید بی‌رویه و خارج از اصول صیادی پایدار در دهه 90 شمسی، باعث بروز خسارت‌های زیادی به ذخایر آبزیان و محیط زیست دریایی و همچنین صدمات گسترده به معیشت جوامع محلی و صیادان این منطقه شده و باعث شد تا نارضایتی‌های اجتماعی و همچنین اعتراضات شدید مردم محلی به‌دلیل کاهش صید و ایجاد نابه سامانی در وضعیت معشیت بومیان، کشور را درگیر کند.

فعالیت مخرب ترال‌داران با ایستادگی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و حمایت اساتید دانشگاهی و رسانه‌ها در مقابل سازمان شیلات به مدت دو سال(تا 1401/9/1) متوقف شده بود.

اکنون با گذشت 9 ماه از پایان این ممنوعیت سازمان شیلات به دنبال این است که بار دیگر صید ترال فانوس ماهیان را راه‌اندازی کند و بیم آن می‌رود که در صورت موفقیت سازمان شیلات، با توجه به عدم انجام مطالعات تکمیلی توسط مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در طی مدت 2 ساله ممنوعیت ترال و همچنین فراهم نبودن بستر اجتماعی و سازوکار جلوگیری از بروز مشکلات قبلی، لطمات بیشتری به ذخایر کفزی منطقه وارد شده و موجب ضرر و زیان و نارضایتی بیشتر برای صیادان و اهالی منطقه شود.

در رابطه با این تصمیم سازمان شیلات، محمد طالبی متین، مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تسنیم گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با ترال مخالف است و بارها این را اعلام کرده‌ایم. دستور رئیس جمهور مبنی بر این بود که صید ترال به صورت دائمی ممنوع شود اما متأسفانه سازمان شیلات درحال حاضر به دنبال ترال گونه «یال اسبی» است که سازمان حفاظت محیط زیست با این کار مخالف است.

در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی مطرح شدن مجدد صید ترال پرداخته است؛ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:

هدف از صدور  مجوزهای گسترده صید ترال، برخلاف آنچه سازمان شیلات ادعا کرده بود، صید فانوس ماهی نبوده و هدف اصلی، صید ماهی یال‌اسبی در درجه اول برای صادرات به چین (با قیمت بیش از 3 دلار در هر کیلو) و در درجه دوم صید سایر ماهیان تجاری با ارزش بوده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد برنامه صید ترال  فانوس‌ماهی در واقع  بهانه‌ای برای صید ماهی  یال‌اسبی و دیگر ماهیان تجاری بوده که علاوه بر تهی کردن بخش عمده‌ای از سهم صیادان بومی، موجب تخریب گسترده  زیستگاه‌های دریایی و آسیب و لطمه جدی به زیستگاه بوده است. این امر موجب کاهش بارز سهم صید جوامع صیادی محلی شده و معیشت آنان را با چالش جدی مواجه کرد.

با عنایت به تجارب گذشت درخصوص ترال، مطرح شدن مجدد این نوع صید، موجب بروز مشکلات و چالش‌های جدیدی برای دولت و حاکمیت خواهد شد که در ادامه به آنها اشاره  می‌شود:

1. مشخص نبودن اقتصادی بودن صید  فانوس‌ماهیان جهت تولید آرد ماهی و استناد به آن جهت افزایش درصد صید ضمنی و سودآور کردن این فعالی، که کل ضرورت انجام این فعالیت را از ابتدا زیر سوال می‌برد. این امر درحقیقت خرج کردن از کیسه صیادان است که معیشت اصلی آنها از دریا تأمین شده و فاقد راهکارهای جایگزین معیشتی  هستند.

2. تخصیص قابل ملاحظه سهمیه سوخت دولتی برای فعالیتی که بازدهی و سوددهی آن دارای توجیه اقتصادی نبوده و عدم تخصیص چنین سوختی موجب کاهش قابل ملاحظه‌ای در بودجه صرف شده و کاهش در واردات سوخت در این شرایط می‌شود.

3. ایجاد نارضایتی عمومی جامعه صیادی و مخالفت گسترده آنان با از  سرگیری فعالیتی که شیلات قادر به کنترل تخلفات آن نبوده و حیات و پایداری جامعه صیادی را به خطر می‌اندازد که این امر مطمئناً دارای تبعات امنیتی نیز خواهد بود.

4. ضعف دستگاه متولی یعنی ســازمان شــیلات ایران در امر مدیریت و نظارت بر عملکرد مناســب و قانون‌مدار شناورهای صیادی فانوس‌ماهیان

5. عدم تناسب بین ظرفیت بهره‌برداری آبزیان و تعداد بالای شــناورهای دارای مجوز که صدور پروانه آنها از ابتدا بدون در نظر گرفتن وضعیت ذخایر، میزان صید ضمنی و تعیین دقیق محدوده فعالیت آنها، همراه بوده است.

6. مشخص نبودن میزان صید ضمنی مجاز برحسب گونه‌های مختلف که میزان آن برحسب زمان و مکان به‌شدت متغیر است.

7. به سرانجام نرسیدن وظایف و تکالیف مطالعاتی و پژوهشی مؤسسه تحقیقات شیلات، مشخص نشدن زمان لازم جهت احیای کامل ذخایر و زیستگاه‌های از دست رفته

8. مشخص نبودن محدوده دقیق جغرافیایی و عمق مناسب صید،  به نحوی که میزان صید ضمنی به حداقل رسیده و از تمرکز  بی‌رویه شناورها در یک منطقه خاص  (به‌خصوص  صیدگاه‌های دور از ساحل جاسک) خودداری شود.

9. مشخص کردن نوع و ابعاد ابزارآلات و ادوات صید ماهیان و تورهای مجاز صیادی خاص صید  فانوس‌ماهیان،  به نحوی‌که شناورها قادر نباشند تا به هر نحو بر روی دریا، اقدام به تعویض تور ترال میانی و تبدیل آن به تور ترال کف و یا نزدیک به کف کنند.

10. مجهز نبودن شناورها به تور خاص و مناسب  میان‌آبی و عدم برخورداری از دستگاه اکوساندر جهت هدف‌گذاری دقیق مکان و عمق

11. صید به‌منظور اقتصادی کردن فعالیت‌های صیادی

با عنایت به موارد فوق، پیشنهادهای زیر برای اجرای مدیریت بهینه صید  فانوس‌ماهیان ارائه می‌شود:

1. ادامه ممنوعیت صید ماهیان میکتوفیده تا حصول اطمینان از مناسب بودن و صرفه اقتصادی این روش

2. انجام تحقیقات و  پژوهش‌های پیش‌بینی شده به‌خصوص در مورد محدوده و مکان صید و میزان درصد صید ضمنی

3. تعیین کمیته نظارت بر انجام فعالیت‌های پایش و تصمیم‌گیری با ترکیبی از  دستگاه‌های متولی شامل سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات و سازمان حفاظت محیط  زیست و با نظارت فراکســیون محیط زیست مجلس تاییدشــورای اسلامی در خصوص تصمیم‌گیری در مورد ادامه و یا توقف کار

4. بررسی امکان قانونی کردن توقف کامل صید صنعتی ترال در دریای عمان برای صید  فانوس‌ماهیان و دیگر ذخایر ماهیان در خلیج فارس که صید سنتی قادر به استحصال از آنان است.

5.  بررسی ذخایر شیلاتی قابل جایگزین برای شناورهای صنعتی متوقف شده در آب های دور از ساحل به استثنای پرساینرهای(صید محاصره‌ای) صید تون ماهیانی که وارد آب‌های EEZ (منطقه انحصاری اقتصادی) کشور می‌شوند، زیرا که این ماهیان مورد بهره‌برداری صید سنتی قرار داشته و بخش  قابل‌توجهی از درآمد آنان را تشکیل می‌دهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس سازمان حفاظت محیط فانوس ماهیان سازمان شیلات فانوس ماهی محیط زیست صید ماهی صید ضمنی صید ترال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۵۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.